‏ولي العهد: سننظر في قانون الوصاية ونتباحث مع هيئة كبار العلماء حول إسلاميته


    تحكم خط القراءة

    أجاب ولي العهد صاحب السمو الملكي  الأمير محمد بن سلمان عند سؤاله بشأن إحداث أي تغيير بإنهاء قانون الوصاية على المرأة في السعودية حيث بين في حواره مع وكالة الأنباء الأمريكية بلومبيرغ بأنه قانون وضع في السبعينيات وكل تلك القوانين تحتاج لإعادة النظر فيها، مؤكداً على التباحث مع مُعظم أعضاء هيئة كبار العُلماء لتحديد ماهو إسلاميًّا منها، مرجحاً أن هُناك فُرصةً في هذا المجال.

    فيما أكد امتلاك الحكومة وثائق ومقاطع مرئية تُثبت تجسس النساء الموقوفات سابقاً على بلدهم السعودية، وأنهم كانوا على علاقة مع وكالات دول أخرى بهدف التجسس، وقطر جندت استخباراتياً أشخاص سعوديين للعمل ضد السعودية.

    وهنا تفاصيل ما جاء في حواره سموه مع وكالة الأنباء الأمريكية بلومبيرغ بهذا الشأن:

    بلومبيرغ: بالنسبة لي، كانت أحد أكثر التغييرات إثارة خلال العام الماضي هي مشاهدة النساء وقد سُمحَ لهنّ بالقيادة. ولكننا رأينا في الوقت ذاته اعتقالات واسعة لأشخاصٍ كانوا يوجهون النقد بشدة تجاه الحكومة، بمن في ذلك ذات النساء اللواتي طالبنَ بمنح النساء حق القيادة.

    محمد بن سلمان: أعتقدُ أن ثمةَ أشخاصًا كثيرين طالبوا بحق قيادة المرأة للمركبات؛ وهم الآن أحرار طُلقاء. لذلك فالأمر لا يتعلق بمطالبة النساء بمنحهن حق القيادة؛ وأنهُن قد اُعتُقلنَ قبل حلول اليوم الذي كان من المُقرر فيه السماح للنساء بالقيادة. فليس لذلك أيةُ ارتباطٍ بحقيقة الأسباب التي تم اعتقالهُن بموجبها. وإذا ما أردتِ الاطّلاع على بعض التفاصيل؛ فغدًا نُطلِعكِ عليها، ومن ثم يُمكنكِ معرفة التُهم الموجهةُ بحقهن. (بلومبيرغ: هل وجهت لهن تُهم؟) نعم هذا صحيح. والأمر لا علاقةَ له بتلك الشائعة التي يتناقلها البعض. فهُن على علاقاتٍ مع وكالاتٍ لدولٍ أخرى. ولديهُن شبكة واتصالات مع أشخاص حكوميين، حيث يُسربنَ معلوماتٍ لمصلحة تلك الحكومات الأخرى.

    بلومبيرغ: هل هذه تُهم تجسُّس؟

    محمد بن سلمان: نعم، يمُكنكِ قول ذلك.

    بلومبيرغ: هل هذا يعني التحدُّث لدبلوماسيين وصحفيين أجانب؟

    محمد بن سلمان: صحفيين، لا. بل إن المقصود هم المُخابرات. لدينا مقاطع فيديو تُدين بعضًا منهُن. يُمكنُنا إطلاعُكِ عليها. غدًا سنُريكِ تلك المقاطع.

    بلومبيرغ: هل سيكون هُناك قضايا رسمية بحقهن؟

    محمد بن سلمان: أعتقد أنهُ سيكون هُناك قضايا رسمية بحقهن بموجب القانون السعودي. لم تصلني أي معلومةٍ تُفيد بأنهُ قد تم التعامل معهُن بطريقةٍ لا تتماشى مع القانون السعودي والنهج المُتبع في المملكة العربية السعودية. لذلك فإن جميع الإجراءات التي اتُخذت بحقهن كانت بموجب القوانين والأدلة السعودية. بحوزتنا أدلةٌ على هيئة أشرطة فيديو، ولدينا أدلةٌ لمكالمات هاتفية…

    بلومبيرغ: هل يُمكن أنهُن كُنَّ يتحدثنَ إلى دبلوماسيين أجانب؟

    محمد بن سلمان: إن الحديث لدبلوماسي يختلفُ تمامًا عن الحديث إلى الاستخبارات، وتقاضي الأموال، والحصول على مبالغ مالية مقابل تسريب المعلومات والتوقف…

    بلومبيرغ: ما هي الدول التي نتحدثُ عنها هُنا؟

    محمد بن سلمان: تُعد قطر واحدةً من بين هذه الدول التي جندت البعض من هؤلاء الأشخاص. وبعض الوكالات التي تعملُ بشكلٍ غير مُباشر مع إيران. هاتان هما الدولتان الرئيسيتان اللتان كانتا تُجند هؤلاء الأشخاص بالفعل. وكان بعض الأشخاص على هذه القائمة طرفًا في ذلك، ولكنهم لم يعلموا بأنهم كانوا جُزءًا من عمليةٍ استخباراتية، لذا فإننا قد أطلقنا سراحهم. ولكن فيما يتعلق بالأشخاص الاخرين، فقد أثبتت الأدلة والتحقيقات أنهم كانوا على درايةٍ بأن ذلك كان عملًا استخباراتيًّا ضد المملكة العربية السعودية.

    بلومبيرغ: إذا في رأيك، لاعلاقة لها بالأمور التي كانوا يشنون حملات ضدها.

    محمد بن سلمان: مئة بالمئة، لأن الأمور التي كانوا يطالبون بها، يطالب بها الآلاف من الناس في المملكة العربية السعودية ومع ذلك يتنقلون بحرية.

    بلومبيرغ: هل هذا يعني مطالبتهم بإنهاء قانون الوصاية أيضًا؟

    محمد بن سلمان: الشعب السعودي كان يُناقش هذه المسالة قبل خمسة دقائق من الآن في كُل مدينة من مُدن السعودية، لاسيما النساء الاتي يتواجدن في كُل مكان.

    بلومبيرغ: هل سيتم إحداث أية تغييرٍ بشأن ذلك؟

    محمد بن سلمان: حسنًا، إذا ما ألقينا نظرةً على الوضع في فترة السبعينيات، فإننا سنجدُ أنهُ يختلف عن وضعنا اليوم. وإنْ لم أكن مُخطئًا، فإن قانون الوصاية قد وضِع في عام 1979م. والآن نحنُ ننظر في القوانين التي وضِعت بعد عام 1979م، حيثُ نتباحثُها مع مُعظم أعضاء هيئة كبار العُلماء لنرى ما هو إسلاميًّا منها، وما ليس بإسلامي في هذا المجال، وأنا أعتقد أن هُناك فُرصةً في هذا المجال.

    التعليقات

    اترك تعليق