النيابة العامة: السجن 15 سنة لمن استغل نفوذه في إجبار أو استعباد العمالة


    تحكم خط القراءة

    أعلنت النيابة العامة أن استغلال ‎الوظيفة أو ‎النفوذ، على ‎العامل بقصد اجباره على ‎العمل قسراً، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص.

    وأكدت في حسابها الرسمي على أن عقوبة مرتكبها تصل إلى ‎السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال.

    وقالت أن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس ) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.


    التعليقات

    اترك تعليق