مطالب بإعادة النظر في أزمة تغذية صرافات القطيف.. والنقد: يتطلب رفع دراسة


تحكم خط القراءة

محمد التركي - القطيف

يعاني أهالي محافظة القطيف وزوارها منذُ 3 سنوات من شح عدد الصرافات الآلية الفرعية المزودة بتغذية النقد.

وبدأت الأزمة بعد تعرض عدد من الصرافات الآلية للسطو والتخريب من قبل معتدين، الأمر الذي أوعز للأهالي سبب انقطاع تغذيتها بالنقد من قبل البنوك إلى ذلك.

وتقتصر التغذية بالنقد على الصرافات الداخلية لأفرع البنوك، والتي تتم تغذيتها من قبل الموظفين في ساعات العمل، في حين أن آلية التغذية تتوقف غالبًا في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بسبب إقبال المواطنين على سحب النقد، وتفرغ سريعاً خاصةً في المواسم وموعد استلام الرواتب.

بدوره، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ على إن الوضع فيما يخص عمل أجهزة الصرافات الآلية في محافظة القطيف طبيعي.

وفيما يتعلق بانقطاع تغذية أجهزة الصرافات الآلية الفرعية في مدن وقرى محافظة القطيف.. أوضح طلعت حافظ لـ "زاوية55" أن الأمر يستدعي من محافظ القطيف رفع دراسة حول ذلك لمؤسسة النقد السعودي.

ووجه صالح العمير آماله إلى من يهمه الامر في النظر إلى محافظة القطيف والتي تعاني بأكملها من تعطل صرافات السحب الالي وعدم كفايتها منذ ما يقارب ثلاث سنوات مرجعاً السبب إلى الوضع الأمني وقتها.

وقال: "إنه ولله الحمد عاد الوضع الأمني لوضعه ما قبل 2011 حيث جميع أهالي القطيف يعانون معاناة لايعلم بها الا الله بسبب تعطيل الصرافات وتقليصها".

ودعا المسؤولين إلى إعادة الوضع لما كان عليه مؤكداً ثقته بمن يتحمل هذه المسؤولية للمساعدة في حل هذه المشكلة.

ومن جانبه أكد السكرتير السابق للمجلس البلدي بمحافظة القطيف عبدالله آل شهاب تفهُم أن هناك أسباب أمنية كانت سائدة في السنوات الأخيرة، إلا أنه اليوم نشهد وبفضل الله وجهود رجال الأمن انتشار اﻷمن واستتبابه على نطاق كبير جداً.

وأضاف أن الأمن بات ملموس، والمشاهدات تؤكد أن الحياة طبيعية جداً، وأن اﻷوضاع اﻷمنية تبشر بالخير، وهي من أفضل إلى أفضل، وبالتالي هدا يحدونا ويجعلنا نأمل ونتوسم خيراً من الجهات اﻷمنية بإعادة على اﻷقل عدد من الصرافات اﻵلية إلى العمل.

وخص آل شهاب الصرافات الواقعة على الشوارع الرئيسية، وذكر على سبيل المثال حالة مجموعة القرى الغربية من قرى المحيط "أم الحمام والجش والملاحة واﻹسكان والمخططات الغربية المجاورة لمستشفى القطيف المركزي، والجارودية وحلة محيش، التوبي والخويلدية" إذ أن جميع سلسلة القرى هده لا يوجد فيها إلا صراف آلي واحد وهو الواقع في فرع بنك الرياض بأم الحمام.

وذكر أن صراف فرع بنك الرياض بأم الحمام يشهد طوابير مواطنون من جميع هذه القرى طوال اليوم التي تنتظر دورها للتزود بالنقود، وهذا يصف المعاناة الكبيرة التي يقع فيها المواطنين، آملاً أن يعاد النظر بتفعيل الصرافات اﻵلية في محطات الوقود، وبعض الطرق الرئيسية.

وشجع على أن في إعادتها سيبث رسالة قوية جداً لمثيري الشغب مفادها بأن الحياة تعود إلى طبيعتها بفضل جهود رجال اﻷمن، متمنياً أن يلقى هدا الطلب تداولاً وقبولاً وأن ينظر له نظرة وطنية مخلصة، لما لذلك من آثار إيجابية طيبة لدى المواطنين ورفعاً لمعاناتهم من جراء هذا اﻷمر.

وأعرب أمين زهيري عن انزعاجه من تعطيل تعبئة الصرافات وما يترتب عليه من تعطل مصالح الناس.

وبين أن الصرافات تعد جزء يومي مهم ورئيسي في حياة الناس لافتاً إلى عدم قدرة البعض ككبار السن مثلاً التنقل للبحث عن صراف تتوفر فيها أموال قد لا يجدونها إلا في خارج حدود المحافظة.

وطالب أصحاب القرار إعادة النظر في عدم تعبئة الصرافات لما فيه من استقرار للناس وراحتهم في ظل وجود استقرار أمني.

وبدوره، أكد أمين لجنة الإعلام المصرفية طلعت حافظ أنه سواء في القطيف أو في غيرها لا يوجد أي تغيير في انسيابية وتوفير الخدمات بما يلبي احتياجات سكان المنطقة، كما في جميع مناطق المملكة بمحافظاتها وقراها.

وأوضح أن سياسة توفير الخدمات سواء من أجهزة الصرف اﻵلي أو من شبكة فروع تخضع إلى دراسة مستفيضة للجدوى الاقتصادية وفقاً للكثافة السكانية في المنطقة أو المحافظة أو في القرية.

وأضاف أن مدى تقارب أفرع البنوك لبعضها البعض وأجهزة الصرف اﻵلي من بعضها البعض وأيضاً كثافة تواجد البنوك وفروعها بأجهزة الصرف اﻵلي، تحدد تواجد فرع ما أو كبديل للفرع وجود أجهزة صرف آلي أو كليهما حيث يتم تقييمها أيضاً وفقاً لمدى الحاجة.

التعليقات